افزایش هزینه ثابت قبض تلفن قانونی نیست
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۷۴۷۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان بازرسی کل کشور، افزایش هزینه اشتراک تلفن ثابت از سوی مخابرات را فاقد ملاحظات قانونی عنوان کرد. این سازمان به وزیر ارتباطات مهلت داده است تا با رعایت ملاحظات قانونی در رابطه با مصوبه کمیسیون مربوطه، اقدام کرده و نتیجه را گزارش دهد.
سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات که ریاست کمیسیون تنظیم مقررات را عهده‌دار است، هزینه‌های ماهانه برای مشترکین تلفن ثابت از سوی این کمیسیون را فاقد ملاحظات قانونی دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در راستای واکنش‌ها نسبت به افزایش قیمت هزینه‌های اشتراک مخابرات، واکنش و حمایت وزیر ارتباطات نسبت به این افزایش قیمت‌ها قابل‌توجه است. زارع‌پور، پس از واکنش شورای رقابت به اقدام مخابرات و ضدرقابتی دانستن این موضوع، در مصاحبه‌ای اظهار کرد اگر منابع مالی مخابرات تأمین نشود، این شرکت ورشکست خواهد شد.
با وجود اظهار‌نظر وزیر ارتباطات درباره امکان ورشکستگی شرکت مخابرات، در بخشی از نامه سازمان بازرسی کل کشور با تعیین ضرب‌الاجل برای وزیر ارتباطات، از او خواسته شده است که طی پنج روز کاری با رعایت ملاحظات قانونی در رابطه با مصوبه کمیسیون مربوطه، اقدام کرده و نتیجه را گزارش کند.
شهریور‌ماه سال ۱۴۰۱، تقریباً پس از یک سال از مصوبه شورای رقابت، افزایش هزینه ماهانه تلفن ثابت با امضای وزیر صنعت تصویب و قرار بر این شد که بعد از این مصوبه، مشترکین خطوط تلفن ثابت در تهران باید ماهانه ۲۰ هزار تومان برای حفظ خط تلفن ثابت خود، مشترکین مراکز استان‌ها ۱۵ هزار تومان و مشترکین سایر شهر‌ها ماهیانه ۱۰ هزار تومان پرداخت کنند.
وزارت ارتباطات هم در راستای موافقت با این موضوع، آذرماه سال ۱۴۰۱ مصوبه ستاد تنظیم بازار در‌خصوص دریافت هزینه حداقل نگهداری تلفن ثابت را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد.
این موضوع در‌حالی است که چندی پیش «سپهر دادجوی توکلی»، مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای رقابت، پیرامون مخالفت شورای رقابت با اعمال تعرفه‌های جدید تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران، اعلام کرده بود که ماهیت شورای رقابت، شبه قضایی است و یک شورای کاملاً فرادستگاهی محسوب می‌شود.
او همچنین بر این موضوع تأکید کرده بود که نه دولت و نه قوه مقننه بر این شورا تسلطی ندارند و در‌حقیقت حکم رئیس شورا که برای مدت شش سال به امضای رئیس‌جمهور می‌رسد، حتی توسط او نیز تغییری پیدا نخواهد کرد و بنابراین شورای رقابت دستگاه مستقل حاکمیتی به‌شمار می‌رود.
با توجه به اتمام زمان ضرب‌العجل به وزارت ارتباطات، تاکنون واکنشی از سوی وزارت ارتباطات یا مخابرات نسبت به این نامه منتشر نشده و همچنان باید دید امکان ورشکستگی مخابرات با چه شیوه‌ای مدیریت خواهد شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: ملاحظات قانونی وزیر ارتباطات شورای رقابت تلفن ثابت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۷۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش شورای رقابت به افزایش ۱۵۰ میلیونی قیمت پژو پارس
در حالی که وزیر صمت شورای رقابت را مسئول افزایش قیمت خودرو دانست، سخنگوی مرکزی ملی رقابت گفت: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند.
به گزارش خبرانلاین، عباس علی آبادی، وزیر صمت دیروز درکمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص افزایش قیمت پژو پارس گفت: در مورد قیمت پژو پارس هم شورای رقابت مسؤول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.
در حقیقت علی آبادی عملا شورای رقابت را مسئول شرایط ایجاد شده برای متقاضیان پژو پارس در سامانه یکپارچه خودرو عنوان دانست.
این در حالی است که سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی مرکزی ملی رقابت به مهر گفت: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده. بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند. نهاد‌هایی هم که تنظیم گر فنی هستند بر اساس دستورالعمل و فرمولی که شورای رقابت داده قیمت خودرو را محاسبه و ابلاغ می‌کنند.
وی افزود: اکنون طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود.
او گفت: ۲ هزار شکایت از خودروسازان بررسی و نتایج آن اعلام شده که بخشی از آنها مربوط به گران فروشی است. شورای رقابت باید به عنوان ناظر بر دستورالعمل به این موضوع ورود کند. نهاد‌های دیگر مانند سازمان حمایت، سامانه ۱۲۴ و تعزیرات هم به موضوع ورود و بررسی کرده اند.
وی تاکید کرد: به اکثر این شکایات رسیدگی و حکم صادر شده. در مراجع قضائی هم همچنان در حال پیگیری است.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت